كتبت: أسماء مالك – أسوان
وجّه عدد من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان مناشدة إلى المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مطالبين بالتدخل لبحث آلية تنفيذ قرار تصحيح أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، مؤكدين أنهم استوفوا الشروط المعلنة واجتازوا اختبارات التسوية بنجاح.
وقال العاملون إنهم فوجئوا – بحسب روايتهم – باشتراط تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن تعهدًا بعدم ترك وظائفهم الحالية، مؤكدين أن هذا الإجراء لم يرد، من وجهة نظرهم، ضمن القرار المُعلن الخاص بتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات أعلى.
وأشاروا إلى أن الهدف من مناشدتهم ليس الاعتراض على أي إجراء قانوني، وإنما طلب توضيح السند القانوني لهذا الاشتراط، والتأكد من تطبيق القرار بصورة موحدة على جميع الشركات التابعة، تحقيقًا لمبدأ المساواة بين العاملين.
ويطرح العاملون سؤالًا مباشرًا أمام رئيس الشركة القابضة:
إذا كان قرار تصحيح أوضاع العاملين قد حدد الضوابط المنظمة للتسوية، فما السند القانوني أو اللائحي الذي استندت إليه بعض الجهات في اشتراط تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري؟ وهل صدر هذا الإجراء بقرار رسمي من الشركة القابضة، أم أنه اجتهاد في مرحلة التنفيذ؟
ويؤكد العاملون ثقتهم في حرص المهندس مصطفى الشيمي على تحقيق العدالة الوظيفية وتوحيد تطبيق القرارات داخل جميع الشركات التابعة، آملين أن يحظى هذا الملف بالمراجعة، بما يضمن وضوح الإجراءات وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين.
وتفتح "شيفا تايمز" الباب أمام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، لنشر أي رد أو توضيح رسمي بشأن ما ورد في هذه المناشدة، التزامًا بحق الرد وإعلاءً لمبادئ التوازن والشفافية.