كتبت: أسماء مالك – مدير مكتب أسوان
عقد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بالتعويضات، اجتماعًا مع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال محافظ أسوان، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث آخر المستجدات والتحديات المتعلقة بالملف.
وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بملف تعويضات أهالي النوبة المتضررين من إنشاء السد العالي وتعلية خزان أسوان،
التزام رئاسي ودستوري
أكد الوزير أن الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية الواردة في المادة (236)، والتي تنص على إعادة توطين وتنمية مناطق أهالي النوبة المتضررين. وشدد على استمرار عمل اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2019، لضمان صرف التعويضات لمن لم يحصلوا عليها حتى الآن.
إنجازات ميدانية
استعرض محافظ أسوان الجهود المبذولة، حيث تولت المحافظة إجراءات الصرف لمستحقي المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى تلقي طلبات تحديد الرغبة من المتأخرين عن التقديم.
وحتى 25 سبتمبر 2025، بلغت نسبة من حصلوا على التعويضات 89% من إجمالي المستحقين، أي ما يعادل 4057 مواطنًا.
مناقشة التحديات والحلول
الاجتماع تناول العقبات التي تعرقل سرعة الصرف، أبرزها:
فحص الملفات الفردية للمستحقين بشكل دقيق.
تنويع طرق تقديم طلبات التعويض.
تذليل الإجراءات الإدارية والمادية.
كما تم الاتفاق على خطة عمل تنفيذية لتسريع عملية الصرف وضمان استفادة جميع المستحقين، مع تأكيد تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.