ا
كتبت: اسماء مالك - مدير مكتب أسوان
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري و11 مسؤولًا آخر إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية تورطهم في وقائع استيلاء على أموال عملاء البريد باستخدام بطاقات الخصم دون علمهم، عبر تلاعب ممنهج في البيانات وسحب مبالغ مالية من ماكينات الصراف الآلي.
وأظهرت التحقيقات، التي أجرتها المستشارة هبة السيد بإشراف المستشار محمود عبد العال، أن المتهم الأول استغل صلاحياته الوظيفية في إعادة تنشيط حسابات غير مفعّلة وإصدار بطاقات خصم مباشر لصالحه، بعد تغيير بيانات العملاء وتعديل عناوينهم، بما مكّنه من سحب مبالغ مالية تجاوزت 2.6 مليون جنيه.
شملت قائمة الاتهام مسؤولين من قطاعات متعددة داخل الهيئة، من بينها التحفظات القانونية، غسل الأموال، إصدار البطاقات، دعم وتشغيل البطاقات، وفحص الشكاوى، حيث تبين من التحقيقات تورطهم في إصدار وتفعيل البطاقات وتسليمها للمتهم الرئيسي، فضلًا عن إفشاء البيانات السرية للعملاء.
ورصدت لجنة الفحص تسجيلات مرئية من كاميرات المراقبة أظهرت المتهم أثناء عمليات السحب النقدي مستخدمًا بطاقات العملاء، ما وثّق الوقائع بالأدلة الفنية والمستندات.
وجاءت الإحالة للمحاكمة التأديبية في ضوء ما ثبت للنيابة من وقائع تلاعب ممنهجة وتواطؤ بين عدد من الإدارات ساهمت في تسهيل الاستيلاء على الأموال العامة والإضرار بمصالح المواطنين.
