كتبت: أسماء مالك - مدير مكتب أسوان
في خطوة تعكس التزام مصر المستمر بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان، استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد ألوف سكوج، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والسفير عمر أبو عيش، مستشار وزيرة التضامن لشؤون الإعلام.
في بداية اللقاء، أعربت وزيرة التضامن عن ترحيبها بالوفد الأوروبي، وأكدت أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، موضحة أن التعاون الثنائي في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية يعد من الركائز الأساسية لهذه الشراكة المتنامية.
وتحدثت مرسي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتها الحكومة المصرية، مع تسليط الضوء على دورها المحوري في تعزيز الحقوق الاجتماعية وضمان كرامة المواطن المصري. كما أشارت إلى أن تقرير التنمية البشرية الأخير أظهر تقدمًا كبيرًا في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وهو ما يُترجم إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع في إطار سياسة مصرية داعمة لحقوق الإنسان.
في سياق النقاش، لفتت الوزيرة إلى التغيرات الاجتماعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة على الإرادة السياسية الحازمة التي دعمت التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها الفعالة في مختلف المجالات. وأوضحت أن الحكومة قد بذلت جهودًا جبارة في توفير بيئة آمنة للمرأة، تُتيح لها فرصًا متساوية في العمل والتعليم والحياة الاجتماعية.
كما تناول اللقاء أبعاد دعم مصر للاجئين في ضوء الأزمات والحروب التي تشهدها المنطقة، حيث أكدت مرسي على حرص الحكومة على تقديم أفضل الخدمات للاجئين، بما يعكس التزام مصر العميق بالقيم الإنسانية، ويؤكد على أن الوافدين يحظون بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون المصريون.
واستعرضت الوزيرة أيضًا الجهود التشريعية المستمرة، مثل دعم وتطوير قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، لتتماشى مع تطلعات الدولة نحو مجتمع أكثر عدلاً ومساواة، ولضمان حقوق المرأة بعيدًا عن أي تمييز أو انتهاك.
من جانبه، عبر الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان عن إعجابه الكبير بالتطورات التي تشهدها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن ما تحقق من تقدم في ملفات المساواة وتمكين المرأة يعد نموذجًا يحتذى به. وأكد على ضرورة استمرارية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذه المجالات، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.
إنها لحظة تاريخية أخرى تكتبها مصر في سجلها الحقوقي، وتُعزز من خلالها مكانتها الريادية في مجال العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.