فساد الكيان الصهيوني ومحاولتة خنق مصر عبر نشأته
/حسين السمنودي مدير مكتب الإسماعيليّة
منذ تأسيسها في عام 1948، لعبت إسرائيل دوراً مثيراً للجدل في السياسة الدولية. أثار سلوكها واستراتيجياتها انتقادات واسعة، لا سيما في ما يتعلق بالتوسع الاستيطاني، وحقوق الإنسان، والعلاقات مع الدول العربية والإسلامية.وقد قمت بتسليط الضوء على هذه المقالة وكذلك على فساد الصهاينة في العالم ومحاولاتهم خنق مصر اقتصاديًا وسياسيًا، وتستند هذه المقالة إلى مجموعة من الحوادث والتقارير والدراسات لتحليل هذه الظاهرة المعقدة.
ونبدء بالخلفية التاريخية والسياسية
فقد تأسس ذلك الكيان الغاصب الصهيوني
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث تم الإعلان عنها كدولة في عام 1948. جاء هذا التأسيس بعد صراع طويل ومقاومة من السكان العرب الفلسطينيين، مما أدى إلى نشوب حروب متعددة مع الدول العربية المجاورة، بما في ذلك مصر.
وتُعد العلاقات بين مصر وإسرائيل محورية في سياق الصراع العربي الإسرائيلي. من معاهدة السلام التاريخية في كامب ديفيد عام 1978 إلى التوترات المستمرة، وتعكس هذه العلاقة تاريخًا معقدًا من التعاون والصراع.
ونطرح بعضا من محاولات خنق مصر
أولا الأساليب الاقتصادية
فقد تلاعبت إسرائيل بالموارد المائية:
و أثارت مشاريع تحويل مياه نهر النيل، مثل مشروع "سد النهضة" في إثيوبيا، قلقًا كبيرًا في مصر. رغم أن إسرائيل ليست مباشرة متورطة في بناء السد، إلا أن هناك تقارير تشير إلى تقديمها الدعم الفني والمالي لإثيوبيا، مما يثير تساؤلات حول نواياها تجاه مصر.
ثم العقوبات الاقتصادية والتلاعب بالتجارة
فقد سعت إسرائيل، بالتعاون مع حلفائها الغربيين، إلى فرض ضغوط اقتصادية على مصر من خلال التلاعب بالاتفاقيات التجارية وإثارة قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للضغط على الحكومة المصرية.
وهناك الأساليب السياسية والدبلوماسية
فنجد بأن التأثير على السياسة الدولية
حيث تستخدم إسرائيل نفوذها في المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة لتمرير قرارات تخدم مصالحها وتضر بمصالح مصر. على سبيل المثال، تحاول إسرائيل تشويه صورة مصر على الساحة الدولية من خلال التركيز على قضايا حقوق الإنسان.
والتدخل في الشؤون الداخلية و يُشتبه في أن إسرائيل تسعى للتأثير على السياسة الداخلية في مصر من خلال دعم بعض الجماعات المعارضة أو تنفيذ عمليات استخباراتية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.
وهناك أيضا الأساليب العسكرية والاستخباراتية
فنلاحظ أن العمليات العسكرية المباشرة
على مر العقود، فقد شهدت العلاقات المصرية الإسرائيلية توترات عسكرية متكررة، حيث شنت إسرائيل هجمات على أهداف مصرية في مناسبات عديدة، كما في حرب 1967.
وماحدث فيها من مجازر تقشعر لها الأبدان ويندى لها الجبين
وكذلك التجسس والعمليات السرية
حيث تنشط الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية في مصر، كما كشفت عدة قضايا تجسس تورط فيها عملاء إسرائيليون في جمع معلومات حساسة أو تنفيذ عمليات تخريبية.
ونجد بأن هناك حالات فساد الصهاينة على المستوى العالمي
وفضائح الفساد السياسي
والضغط على الحكومات الأجنبية
ولذلك تستخدم إسرائيل نفوذها السياسي والاقتصادي للضغط على الحكومات الأجنبية لتبني سياسات تدعم مصالحها. على سبيل المثال، تورطت إسرائيل في فضائح تجسس على حكومات أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، للحصول على معلومات سرية.
ولا ننسى أو نتناسى الفساد في بيع الأسلحة
فقد تورطت شركات الأسلحة الإسرائيلية في فضائح فساد ورشوة لبيع أسلحة لدول في أفريقيا وآسيا، حيث كانت تقدم رشاوى للمسؤولين الحكوميين لضمان الصفقات.
وكذلك الفساد الاقتصادي
كغسيل الأموال
فقد تورطت بنوك ومؤسسات مالية إسرائيلية في قضايا غسيل أموال على نطاق واسع، حيث تم استخدام هذه الأموال لتمويل أنشطة غير مشروعة بما في ذلك تمويل الإرهاب.
والاحتكار والاستغلال
وتُعد الشركات الإسرائيلية الكبرى متورطة في ممارسات احتكارية واستغلالية على المستوى الدولي، حيث تسيطر على قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والزراعة بطرق غير قانونية وغير أخلاقية.
النتائج والتداعيات
ولذلك فإننا نرى التأثير على مصرفى عدة جهات
أهمها الأمن القومي
فتشكل الأنشطة الإسرائيلية تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، سواء من خلال العمليات العسكرية المباشرة أو الأنشطة الاستخباراتية والتجسسية.
ولا ننسى دور التنمية الاقتصادية
فتسهم محاولات خنق مصر اقتصاديًا في تقييد قدرتها على التنمية والنمو الاقتصادي، مما يؤثر على مستويات المعيشة والاستقرار الاجتماعي في البلاد.
و التأثير على العالم أجمع.
فنجد تآكل الثقة الدولية
تؤدي ممارسات الفساد الإسرائيلية إلى تآكل الثقة بين الدول، مما يعقد العلاقات الدولية ويزيد من التوترات.
وانتشار الفساد
ولذلك تساهم الأنشطة الإسرائيلية في نشر ثقافة الفساد والرشوة على المستوى العالمي، مما يعوق جهود مكافحة الفساد والتنمية المستدامة في العديد من الدول
وتشكل الأنشطة الإسرائيلية، بما في ذلك الفساد ومحاولات خنق مصر، جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز النفوذ والسيطرة في المنطقة والعالم. من الضروري أن تتبنى الدول سياسات حازمة لمواجهة هذه التحديات من خلال التعاون الدولي وتعزيز الرقابة والشفافية. يظل التعاون العربي والإقليمي ضروريًا للتصدي للتحديات المشتركة وضمان استقرار المنطقة.
إن معالجة هذه القضايا المعقدة تتطلب نهجًا شاملاً يجمع بين الجهود الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية لضمان تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.