✍️مي ناصر
كشفت إحدى المصادر المسؤوليه، أن الحكومه قد باعت ١٧٠ مليون من اسهم الشركه المصرية للاتصالات بسعر ٢٣،١١ جنيه، مايعادل ١٥ ٪من إجمالي رأس مالها، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لزياده معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركه القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وأكد المصدر، استمراريه سياسة إدارة الشركة المصرية للاتصالات في تنفيذ خططها نحو التحول الرقمى، من خلال تقديم خدمات الاتصالات بأعلى جودة وأحدث تقنيات تكنولوجيا الألياف الضوئية، والاستمرار فى إحلال شبكات الإتاحة، والتوسع فى الشبكات الرئيسية والفقرية والدولية لمواكبة متطلبات السوق لنقل البيانات بسرعات وسعات أكبر بجودة متميزة سواء للعملاء الأفراد أو الشركات والمؤسسات أو لمقدمى خدمات الاتصالات المرخص لهم بالسوق المصري.
تراجعت الأسهم المصريه بنسبه ٩،٥٪، بختام تعاملات الأسبوع، ويبلغ رأس مال
٣٩،٥ مليار جنيه، وتستحوذ الحكومه على النسبه الأكبر من الشركه المصرية للاتصالات تصل إلى ٧٩٪، فيما يجري تداول النسبه المتبقيه بالبورصة المصريه.
وتأتي جهود الحكومه لبيع حصة جديدة من أسهم المصرية للاتصالات بالتوازي مع إعلان نتائج أعمال الشركة التي شهدت تباطؤًا في نمو الأرباح، وسط ضغوط قوية من تفاقم تكلفة التمويل بفعل رفع أسعار الفائدة، ومن تحرير سعر صرف الجنيه حيث فاقت خسائر فروق العملة 6.2 مليار جنيه.
وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إيرادات بلغت 44.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نموا قدره 19% مقارنة بالعام السابق، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 9.2 مليارجنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدعوما بالأداء التشغيلي المتميز.
