النواب يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية عامًا.. أكتوبر 2027 موعدًا جديدًا للنفاذ
شيفاتايمز الإخبارية | متابعة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة غير العادية المنعقدة اليوم الأربعاء، نهائيًا وبالوقوف، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يقضي بتأجيل بدء العمل بأحكام القانون الجديد لمدة عام، ليصبح موعد تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
وجاءت الموافقة بعد مناقشات مستفيضة لمشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، والذي يستهدف منح الجهات والمؤسسات المعنية الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة قبل دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ.
استكمال الجاهزية قبل بدء التطبيق
ويستهدف التعديل إتاحة فترة إضافية لاستكمال المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والفنية والبشرية المرتبطة بتطبيق القانون، بما يضمن جاهزية منظومة العدالة الجنائية للتعامل مع الأحكام والإجراءات المستحدثة التي يتضمنها القانون.
وتشمل الاستعدادات، وفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، استكمال النظم الإلكترونية المرتبطة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط بين الجهات، إلى جانب استكمال عمليات رقمنة الإجراءات، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بإجراءات الدعوى الجنائية.
كما تستلزم عملية التطبيق إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة على مستوى الجمهورية، ورصد أي معوقات قد تظهر أثناء التشغيل، بما يتيح معالجتها قبل بدء التنفيذ الفعلي للقانون.
تعديل موعد النفاذ
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025، بحيث يُستبدل بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027»، ليصبح هذا التاريخ هو الموعد المحدد لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كما نص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتنفيذه.
ويأتي تأجيل موعد التطبيق قبل ساعات من الموعد الذي كان مقررًا لبدء سريان القانون في الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت اللازم أمام الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات والاستعدادات المطلوبة.
وبموافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون، أصبح الأول من أكتوبر 2027 هو الموعد الجديد المقرر لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما يمنح مؤسسات الدولة عامًا إضافيًا لاستكمال متطلبات التطبيق وضمان جاهزية المنظومة بكامل عناصرها.
جريدة شيفاتايمز الإخبارية.. صوت الأمل