حسين السمنودي مدير مكتب الاسماعيليه
في مشهد يعكس حيوية العمل الحزبي وارتباطه الحقيقي بنبض الشارع، يواصل حزب الجبهة الوطنية بشمال سيناء تحركاته الجادة واضعًا نصب عينيه هدفًا واحدًا لا يتغير: خدمة المواطن السيناوي والدفاع عن حقوقه المشروعة. فليست الاجتماعات مجرد لقاءات شكلية، بل هي منصات لصياغة رؤية متكاملة تحمل هموم الناس إلى دوائر صنع القرار، وتترجم آمالهم إلى مطالب واضحة قابلة للتنفيذ.
تحت قيادة المهندس حبيب الديب، وبمشاركة نواب الحزب الفاعلين إياد أبو حلو، وعطية أبو قردود، ورحمي بكير، جاء الاجتماع الموسع ليؤكد أن سيناء لم تعد تنتظر الحلول، بل تصنعها عبر أبنائها الذين يحملون قضاياها بصدق وإخلاص. حيث اجتمع أمناء اللجان والتنظيم والأقسام ليضعوا على الطاولة ملفات تمس الحياة اليومية للمواطن، دون ترف أو مبالغة، بل بواقعية تعرف حجم التحديات وتؤمن بإمكانية تجاوزها.
وكان ملف الاستعداد لموسم الصيف في العريش حاضرًا بقوة، ليس فقط باعتباره نشاطًا موسميًا، بل كفرصة اقتصادية وسياحية يجب استثمارها بالشكل الأمثل. فالعريش بما تملكه من شواطئ خلابة قادرة على أن تكون قبلة للزائرين، إذا ما توافرت لها الإمكانات والتنظيم اللائق، وهو ما يسعى الحزب لوضعه في صورة خطة شاملة ترتقي بمستوى الخدمات وتعكس الوجه الحضاري للمحافظة.
أما ملف التعويضات، فقد احتل موقع الصدارة باعتباره قضية إنسانية قبل أن يكون ملفًا إداريًا. فاستقرار المواطن السيناوي يبدأ من شعوره بالعدل والإنصاف، وتسريع وتيرة إنجاز هذه الملفات لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة لضمان استقرار اجتماعي حقيقي يرسخ الثقة بين المواطن والدولة.
وفي سياق متصل، جاءت مناقشة مسار السكة الحديد كواحدة من القضايا الحساسة التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين. فالتنمية لا يجب أن تكون على حساب الإنسان، بل من أجله، وهو ما يعكس وعيًا سياسيًا ناضجًا لدى القائمين على هذا الحراك.
كما لم يغفل الاجتماع ملف التقنين والتراخيص، ذلك الملف الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، ودفع عجلة البناء والتنمية في إطار منظم يضمن الحقوق ويقضي على العشوائية. فتبسيط الإجراءات وإزالة التعقيدات البيروقراطية بات مطلبًا أساسيًا لا يقبل التأجيل.
وفي بعدٍ آخر لا يقل أهمية، تم التطرق إلى ملف السياحة الدينية،