استعدادًا لمراجعة الأمم المتحدة.. "الحق" تصدر تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان بثلاث دول
كتب: حمدى حسن عبدالسيد
أعلنت مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان عن إصدار ثلاثة تقارير موازية (تقارير ظل) بشأن أوضاع حقوق الإنسان في كل من مملكة إيسواتيني، وجمهورية تنزانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الاستعداد للدورة الثالثة والخمسين لآلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر عقدها في نوفمبر 2026. �
وأكدت المؤسسة أن هذه التقارير تأتي انطلاقًا من دورها في دعم آليات الرصد والتقييم الدولية، وتعزيز مساهمة المجتمع المدني في متابعة التزام الدول بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يسهم في تحسين الأوضاع الحقوقية والتصدي للانتهاكات.
وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ شادي أمين، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، قائلًا:
"إن التقارير الموازية تمثل أداة مهمة لعرض الصورة الكاملة لأوضاع حقوق الإنسان، وتعكس صوت المجتمع المدني في مواجهة التحديات القائمة. ونؤكد من خلال هذه التقارير على ضرورة التزام الدول بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، واتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز الحريات الأساسية وضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا."
وأضاف:
"نأمل أن تسهم هذه الجهود في دعم مسار الإصلاح الحقوقي على المستوى الدولي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يحقق العدالة ويصون كرامة الإنسان."
وقدمت التقارير تحليلًا شاملًا لأبرز التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في الدول الثلاث، مع تقييم دقيق لمستوى تنفيذ التوصيات السابقة، والتركيز على الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب حقوق الفئات الأكثر ضعفًا والأقليات. �
وفيما يتعلق بـ مملكة إيسواتيني، رصد التقرير استمرار القيود المفروضة على الحريات الأساسية، لا سيما حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلًا عن التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان، داعيًا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان بيئة آمنة لممارسة العمل المدني.
أما جمهورية تنزانيا الاتحادية، فقد أشار التقرير إلى استمرار العمل ببعض التشريعات المقيدة لحرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات، إلى جانب التحديات المتعلقة بحقوق المرأة والفئات المهمشة، خاصة في مجالي التعليم والصحة، مع الدعوة إلى مراجعة هذه التشريعات وتعزيز الحماية القانونية.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، سلط التقرير الضوء على القضايا المرتبطة بالتمييز العنصري داخل أنظمة إنفاذ القانون، وأنماط الاستخدام المفرط للقوة، فضلًا عن التحديات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتأثيرها غير المتناسب على الفئات الأكثر هشاشة.
واختتمت مؤسسة "الحق" تقاريرها بعدد من التوصيات، من أبرزها تعزيز حماية الحريات الأساسية، وضمان المساءلة والشفافية، واتخاذ خطوات تشريعية فعالة لحماية حقوق الفئات المستضعفة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.