خالد أبو الوفا: ربط الحوافز بمؤشرات أداء واضحة خطوة ضرورية لتحقيق طفرة حقيقية في الصادرات المصرية
كتبت هدى العيسوى
أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، بالاجتماع الموسع الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة مع رؤساء المجالس التصديرية، مؤكدًا أن هذا التحرك السريع يعكس توجهًا جادًا من الحكومة لإعادة هيكلة منظومة التصدير على أسس عملية قائمة على الأرقام والنتائج.
وقال أبو الوفا، إن تأكيد الحكومة على ربط الحوافز التصديرية بمؤشرات أداء رقمية قابلة للقياس والمتابعة يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الصادرات، ويسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من برامج دعم التصدير، وضمان توجيهها نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق نمو فعلي وزيادة في معدلات التشغيل والإنتاج.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية والاستثمارية، بما يضمن تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، مشيرًا إلى أن رفع نسب المكون المحلي يعد أحد أهم المحاور التي تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحسين الميزان التجاري.
وأوضح رئيس غرفة سوهاج التجارية، أن المجالس التصديرية تمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، خاصة في ظل امتلاك العديد من القطاعات الصناعية المصرية قدرات تنافسية قوية تمكنها من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية التي تمثل فرصًا واعدة للمنتجات المصرية.
وأكد أبو الوفا، أن ربط برامج رد أعباء التصدير بخطط واضحة لزيادة الطاقة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة سيشجع المصانع على التوسع والاستثمار، كما سيسهم في جذب استثمارات جديدة، سواء محلية أو أجنبية، لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته على المنافسة عالميًا.
وأشار إلى أن دعم الحكومة لتطوير خطوط الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم للمصانع، إلى جانب الاهتمام بتأهيل العمالة الفنية، يمثل عناصر أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في الوصول إلى معدلات تصدير أعلى خلال السنوات المقبلة.
واكد على أن التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل وفق رؤية واضحة وأهداف محددة، بما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام يدعم الصناعة والتجارة ويوفر المزيد من فرص العمل.