نيفين فارس تُحذّر من التشدد العقابي والالتفاف على فلسفة المشرع في تعديلات قانون الكهرباء
حضرت النائبة نيفين فارس، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمين التدريب والتثقيف المركزي بحزب العدل، اجتماع اللجنة لمناقشة مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمتعلقة بتعديل المادتين (70 و71) واستحداث المادة (71 مكرر).
وخلال الاجتماع، قدّمت النائبة عدداً من الملاحظات الجوهرية على مشروع التعديل:
★ أولًا: بشأن المادتين 70 و71
أكدت النائبة أن تقدير الغرامات الوارد في التعديل يحمل مبالغة شديدة، حيث يبدأ الحد الأدنى من مائة ألف جنيه دون أي تمييز بين المنشآت الصناعية الكبرى والوحدات السكنية البسيطة. كما لفتت إلى أن إقران الغرامة بعقوبة الحبس يمثل تشددًا غير مبرر لا يتناسب مع طبيعة المخالفة.
★ ثانيًا: بخصوص المادة المستحدثة 71 مكرر
أوضحت النائبة أن المادة المقترحة تمثل التفافًا على فلسفة المشرع، إذ تسمح بإلغاء العقوبة القضائية المقضي بها—سواء قبل الحكم أو بعده أو أثناء التنفيذ—بمجرد سداد ضعف قيمة الاستهلاك المقدر.
ووصفت فارس هذا التوجه بأنه يفقد الأحكام القضائية حجيتها، ويُرهق الهيئات القضائية بدعاوى لن يُنفذ ما يصدر بشأنها، بما قد يشجع على تكرار المخالفة وتأجيل التصالح انتظارًا لحكم يمكن إسقاط أثره لاحقًا.
وقد شهد الاجتماع نقاشات موسعة بحضور رئيس اللجنة، وأعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبعض ممثلي لجنة الطاقة وممثلي الحكومة.
#جريدة_شيفاتايمز _الإخبارية