حكم تاريخي يعيد الصيغة الأكاديمية للتعليم المفتوح.. الإدارية العليا تُنهي أزمة الشهادات المهنية
حمدي حسن عبدالسيد
النص الصحفي المُعاد صياغته:في قرار يُعد تحولًا مهمًا في مسار التعليم الجامعي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تاريخيًا بقبول طعون عدد من طلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج، وإلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي صنّفت شهاداتهم كمؤهلات «مهنية» بدلًا من «أكاديمية».وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أحقية الطلاب في الحصول على درجة «البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمي» دون أي مسميات إضافية، بما يعيد الاعتبار لهذا النظام الدراسي بعد سنوات من الجدل الواسع. ويأتي القرار لينهي أزمة بدأت منذ عام 2017 عندما تم استحداث مسميات «الدبلوم المهني» و«الليسانس/البكالوريوس المهني»، وهو ما أثّر على فرص الخريجين في الالتحاق بالدراسات العليا أو التقديم لوظائف تتطلب مؤهلًا جامعيًا معتمدًا.ويمثل الحكم انتصارًا قانونيًا ومعنويًا للطلاب الذين خاضوا معركة طويلة دفاعًا عن حقهم في معاملة عادلة ومساواة مع خريجي النظام الجامعي التقليدي. ومن المنتظر أن تبدأ الجامعات في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإصدار الشهادات بالصيغ الأكاديمية المعتمدة، وسط حالة من الترقب بين الطلاب والخريجين.