حلقة نقاشية بالعبور تكشف ملامح قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025
كتبت: إيمان باشا
عقد المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري بمدينة العبور، برئاسة الباحثة نعمة محمد – منسق المكتب التنفيذي بالعبور – حلقة نقاشية موسعة بعنوان: "تساؤلات حول قانون العمل الجديد"، وذلك بالتعاون مع شركة LEXAR LAW للتحكيم والاستشارات القانونية الإقليمية والدولية، مساء أمس بمقر مركز الرجاء بالحي الأول بمدينة العبور.
شهدت الفعالية حضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمستشارين، من أبرزهم:
د. أيمن الدهشان – المشرف العام على التقييم والمتابعة بالمكاتب التنفيذية لمجلس الشباب.
د. علاء منصور – مفتش بهيئة التأمينات الاجتماعية.
المستشار محمد مصطفى حلمي – مستشار العلاقات العامة والمنازعات بالتأمينات الاجتماعية.
المستشار محمد ناصر – المحامي بالنقض ومؤسس شركة LEXAR LAW.
المستشار محمد عيد مصطفى – المحامي بالنقض وعضو الشركة.
المستشار وائل طلعت – رئيس قسم الحجز والتحصيل بالتأمينات الاجتماعية بشرق القاهرة.
د. أيمن كامل – الداعية الإسلامي.
المهندس رضا خطاب – رئيس مجلس أمناء التعليم بمدينة العبور.
العقيد سيد ضاحي – أحد أبطال القوات المسلحة.
المستشار شريف طايع – مفوض عام حقوق الإنسان بمحافظة القليوبية.
رائد الأعمال عيسى صالحين، والأستاذ محمد الجمل، والدكتورة هيام عاشور بوزارة الصحة. الإعلامية فرح أسامة رئيس تحرير برنامج أحوال بلدنا.
كما شارك عدد من ممثلي مكتب العمل والتأمينات، والشخصيات العامة، والقيادات التنفيذية، إلى جانب الشباب المهتمين بالشأن المجتمعي.
وخلال أعمال الحلقة، استعرض الحضور أبرز محاور قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025، حيث تمت الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالفئات المشمولة وغير المشمولة، وتأثير القانون على الحقوق المكتسبة، وتنظيم عمل العمالة غير المنتظمة، وحقوق المرأة العاملة.
وتناولت الجلسة محاور أساسية أبرزها:
حماية حقوق العمال عبر ضمانات جديدة للأمان الوظيفي.
مرونة سوق العمل وانعكاسها على الاستثمار وخلق فرص التشغيل.
التحديات المحتملة والآراء المختلفة بشأن مواد القانون.
وأكدت الباحثة نعمة محمد في كلمتها أن مثل هذه الندوات تتيح مساحة للحوار المجتمعي حول القوانين المؤثرة في حياة المواطنين اليومية، مشددة على أن قانون العمل الجديد يعد حدثًا محوريًا يتطلب نقاشًا موسعًا لفهم تداعياته وآليات تطبيقه.
كما أوضح المستشار محمد عيد مصطفى أن القانون يحافظ على الحقوق المكتسبة، ويشمل العمالة الأجنبية داخل مصر، بينما لا يسري على موظفي الدولة ووحدات الإدارة المحلية. وأضاف أن القانون يمنح العاملات إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر مرتين فقط طوال فترة الخدمة، مع حظر الفصل أثناء الإجازة أو بعدها، إلى جانب تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة بإنشاء صندوق لإعانات الطوارئ وقاعدة بيانات قومية لدعمهم.
من جانبه، أشار د. أيمن الدهشان إلى أن القانون الجديد يعزز العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، ويضمن حماية حقوق العمال ومنع أي تغيير تعسفي في طبيعة الأجر دون موافقة العامل.
وقد شهدت الحلقة تفاعلًا واسعًا من الشباب الحضور الذين طرحوا استفساراتهم حول تأثير القانون على مستقبل سوق العمل المصري، وسط إشادة بجهود المجلس في رفع الوعي القانوني.
وفي ختام الفعالية، قامت الباحثة نعمة محمد بتكريم أعضاء هيئة المنصة تقديرًا لمساهماتهم القيمة وجهودهم في دعم الحوار المجتمعي وتوعية الشباب بحقوقهم، مؤكدة أن المجلس سيواصل عقد مثل هذه اللقاءات لتعزيز المشاركة المجتمعية وحماية استقرار سوق العمل.