بقلم: أسماء مالك – أسوان
في خطوة جديدة لتسهيل حصول المواطنين على وحدات الإسكان الاجتماعي، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تمديد فترة الحجز وسداد مقدم جدية الحجز ضمن الطرح الثاني لمبادرة "سكن لكل المصريين ٧" حتى 14 سبتمبر 2025. جاء ذلك استجابةً للطلبات المتزايدة من المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وإتاحة فرصة إضافية للراغبين في التقديم.
وقالت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن المبادرة شهدت إقبالًا كبيرًا على شراء كراسات الشروط، حيث تم بيع أكثر من 207 آلاف كراسة، وسجل أكثر من 144 ألف مواطن طلباتهم على بوابة مصر الرقمية، وقام 109 آلاف بسداد مقدم جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن. وأوضحت أن مدن حدائق العاصمة وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة جاءت في مقدمة المدن الأكثر إقبالًا.
وأكدت عبد الحميد على ضرورة استكمال جميع خطوات التقديم إلكترونيًا وسداد المقدم خلال 24 ساعة من تسجيل الطلب، لضمان اعتباره رسميًا. وأشارت إلى أن تعديل بيانات الطلب ممكن في أي مرحلة عبر بوابة مصر الرقمية، مع إمكانية إلغاء الطلب قبل إتمام السداد مع ضرورة الانتباه لتأثير هذه الخطوة على البيانات السابقة.
وتتضمن المبادرة ثلاث كراسات شروط رئيسية، الأولى للمحافظات تحت الإنشاء، والثانية للوحدات الجاهزة وعملاء سابقين، والثالثة مخصصة للعملاء السابقين خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم شروط الإعلان السابق. ويغطي الطرح الجديد محافظات مثل أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا، مع وحدات تحت الإنشاء بمحافظتي دمياط والبحر الأحمر.
وأضافت عبد الحميد أن سداد مقدم جدية الحجز لا يتطلب رفع الإيصال على البوابة، وإنما يُقدم مع المستندات عند مرحلة الاستعلام أو التعاقد، ويُحدث حالة الطلب بعد يوم عمل. كما أشارت إلى إمكانية التواصل مع خدمة العملاء على مدار الساعة عبر الرقم 15999 أو مراكز خدمة العملاء المتعددة، بالإضافة إلى متابعة الصفحات الرسمية للصندوق على منصات التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني.
وتوضح هذه الخطوة مدى اهتمام الحكومة بتسهيل حصول المواطنين على الوحدات السكنية، وضمان الشفافية والمصداقية في إجراءات التقديم والتخصيص العشوائي، بما يعكس التزام المبادرة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم للمواطنين.
وأكد خبراء أن تمديد فترة الحجز يعكس الطلب المتزايد على الوحدات، خصوصًا في المدن الجديدة ذات الخدمات المتكاملة، ويتيح فرصة أكبر للمواطنين لاستكمال الإجراءات الرسمية بدقة. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز مبادرات الإسكان الاجتماعي وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية في توفير سكن لائِق لجميع الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.
في ختام التقرير، تبقى المبادرة فرصة للمواطنين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية بتكلفة مناسبة وإجراءات واضحة، مع دعم فني مستمر لضمان استكمال جميع الخطوات بنجاح. ويؤكد الصندوق على متابعة جميع الطلبات ومراجعتها بدقة لضمان العدالة في التخصيص، مع التزام كامل بالشفافية والحياد في جميع مراحل الإعلان.