تقرير: محمد حسن
في خطوة نوعية تُجسّد التلاقي بين العدالة البيئية والتنمية المستدامة، أطلقت المحكمة الدولية لتسوية المنازعات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحكيم ديلاور التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم، فعاليات دبلومة الطاقة المتجددة، بحضور واسع ضم ممثلين من 25 دولة عربية وأفريقية وآسيوية.
الدبلومة جاءت برعاية سعادة الدكتورة نادية الجدوع، رئيسة المحكمة الدولية، وبدعم من المستشارة الاقتصادية للمحكمة، الدكتورة هبة الله مصطفى بشرى، وبمشاركة نخبة من الخبراء، القانونيين، والمهتمين بملف الطاقة والتحول الأخضر على المستويين الإقليمي والدولي.
هذا الحدث الدولي المميز يُعبر عن تحرك جاد نحو دعم جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، وإدماج البعد البيئي في سياسات التحكيم والتشريعات الاقتصادية، حيث أكدت المحكمة من خلال هذه المبادرة، التزامها بترسيخ مفاهيم العدالة المناخية كامتداد للعدالة القانونية.
وشهدت الجلسات العلمية للدبلومة نقاشات معمقة حول واقع الطاقة المتجددة، ودورها في مواجهة التغيرات المناخية، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب الدولية في تطبيق الحلول البديلة، مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة المائية، وطاقة الكتلة الحيوية.
في كلمتها الافتتاحية، شددت الدكتورة نادية الجدوع على أن العدالة المناخية لم تعد ترفًا، بل أصبحت ركنًا أصيلاً من منظومة العدالة العالمية، مؤكدة أهمية التكاتف بين الأنظمة القانونية والمؤسسات الاقتصادية من أجل تمكين المجتمعات من الوصول إلى طاقة آمنة ومستدامة.
كما أوضحت الدكتورة هبة الله مصطفى بشرى، أن دبلومة الطاقة المتجددة تمثل أحد أدوات المحكمة في تمكين المجتمعات قانونيًا واقتصاديًا، ودعم أهداف الأمم المتحدة، لا سيما الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، والخاص بتوفير طاقة نظيفة بأسعار عادلة للجميع.
وطرحت النقاشات العلمية خلال الفعالية عددًا من الأسباب التي تُعزّز الاتجاه العالمي للطاقة المتجددة، من أبرزها: تداعيات التغير المناخي، التقلّبات في أسعار الوقود الأحفوري، وانخفاض الجدوى الاقتصادية للموارد التقليدية على المدى الطويل.
كما تناول المشاركون أبرز المعوقات، مثل ارتفاع تكاليف البنية التحتية، ضعف التشريعات الموحدة، غياب آليات التخزين، ونقص الكوادر المتخصصة، مشددين على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو البنية الأساسية، ووضع إطار تشريعي محفّز، وتكثيف برامج التدريب، على غرار ما قدمته هذه الدبلومة.
وقد شاركت في الدبلومة وفود رسمية ومؤسسية من دول عديدة، منها: مصر، السودان، المغرب، لبنان، الجزائر، نيجيريا، مالي، الهند، باكستان، واليمن، حيث أجمع الحضور على أهمية هذه المبادرات في بناء قدرات حقيقية للتصدي للتحديات المناخية، من خلال العدالة الدولية وحوكمة الطاقة.
ويأمل القائمون على الدبلومة أن تكون انطلاقة لمسار طويل من التأهيل المهني، والدعم الفني، والتعاون الدولي، لتحقيق التوازن بين الحق في الطاقة، والحق في بيئة آمنة، بما ينعكس على استقرار المجتمعات ونموها الاقتصادي المستدام.