تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى
وفقا لقرار الكابينت /شيفا تايمز
بقلم/أمنية محمد -مكتب دراو
اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي لمناقشة هذه القضية في اجتماع استمر لساعات طويلة بين الخميس والجمعة، ولكن تم دفع القضية إلى هامش المناقشة، وفقا للوزراء الذين حضروا الاجتماع.
و تتضمن القضيه تنفيذ الخطة الخاصة بأموال الضرائب الفلسطينية، كما أشارت إلى أن أموال الضرائب لن تحول إلى الفلسطينيين إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتشوكان من المفترض أن يتخذ المجلس قرارا بشأن هذه القضية في استفتاء عبر الهاتف الجمعة الماضي، لكن التصويت تم تأجيله في النهاية إلى الأحد.
وجاء القرار بعد أن درست الحكومة الإسرائيلية فكرة تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عبر طرف ثالث.
وجاءت بنود القرار تنص علي :
• أموال السلطة الفلسطينية – المخصصة لقطاع غزة – والتي تم تجميدها سيتم تحويلها الى دولة ثالثة كوديعة، أي النرويج.
•
• الأموال المجمدة سيتم تحويلها الى الدولة الثالثة لتكون في حساب خاص ويمنع تحويلها للسلطة أو لطرف آخر دون موافقة وزير المالية الإسرائيلي.
•
• أموال الوديعة لا يتم استخدامها بأي شكل من الأشكال ولا تحول للسلطة أو لطرف آخر ولا يتم إعطاء السلطة قرض مقابل أن تكون أموال الوديعة ضمانا للقرض.
• الدولة الثالثة تعبر عن احترامها لقرار الكابينت القاضي بتجميد أموال السلطة المعدة لقطاع غزة.
• سيتم كل شهر تحويل المبالغ المقتطعة من أموال السلطة إلى حساب الوديعة بعد وصول بيان من الدولة الثالثة تؤكد فيه أنه لم يتم استخدام هذه الأموال بما يخالف ما ذكر أعلاه.
بهذا الاتفاق سيعطي لوزير المالية الإسرائيلي الحق باحتجاز كل الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية.
وأوضح بيان مكتب نتنياهو أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات لقيام الخطة.
وجاء رد السلطة الفلسطينية سريعا، بتغريدة نشرها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ:
وقال حسين الشيخ في تغريدته على حسابه في موقع إكس: "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا. ونطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".
