كتب: اشـــــــــرف عبدالعال
أكدت وزارة القوى العاملة أن مصر تحترم جميع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مع منظمة العمل الدولية، وعددها 64 اتفاقية، مشيرة إلى أن تشريعات مصر العمالية تترجم تلك الاتفاقيات والمبادئ على أرض الواقع خاصة ملف الحريات النقابية.
و أكدت الوزارة في تقرير أصدره المركز الاعلامي للوزارة اليوم السبت بشأن مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، الذي أطلق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أنه من حق أى عامل في مصر الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتدخل بالشأن النقابى كونها حريصة على استقلاليته وأنها كجهة إدارية بابها مفتوح للجميع وتتعامل مع الجميع على مسافة واحدة، فى "إطار القانون".
يأتي التقرير في إطار الاستعدادات الجارية حاليا لعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة داخل الديوان عام الوزارة وممثلين عن منظمة العمل الدولية بجنيف و مكتبها بالقاهرة خلال الأسبوع الجاري، والاستعدادات لعقد الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع تعزيز علاقات العمل، وكذلك بمناسبة الاجتماعات التي شهدها مكتب المنظمة بالقاهرة الأسبوع الماضي مع أطراف عمل من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال بشأن المشروع بمحاوره المختلفة.
و أوضح التقرير طبيعة هذا المشروع الذي شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطلاقه عام 2020 معلنا عن رؤية الحكومة للمشروع وأهميته، كما يرصد رؤية وزير القوى العاملة الذي تولى حقيبة الوزارة مؤخرا في التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية والتي أعلن عنها في لقاءاته بديوان عام الوزارة - خلال الثلاثين يوما الماضية - مع اريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وكون كومبير خبير معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة.
القضايا والملفات ذات الأهداف المشتركة، التى من شأنها دعم سوق وعلاقات العمل وتحقيق التوزان بين أطراف العملية الإنتاجية، من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالى تحقيق التنمية المنشودة للعمال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرا بالاحداث المذكورة.
وذكر التقرير أن الحكومة المصرية رحبت بمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها بمصر ،ففي 8 مارس 2020 حرص رئيس مجلس الوزراء على المشاركة بنفسه في إطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية بمقر هيئة الاستثمار، وجاءت كلمة مدبولي لتترجم رؤية وموقف الحكومة المصرية من مشروع تعزيز علاقات العمل، وتقدير دور منظمة العمل الدولية، حيث هنأ منظمة العمل الدولية ولكل من ساهم في إعداد مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، معتبرا أنه يمثل نموذجا للتعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، يساعد على جذب مزيد من فرص الاستثمارات وإحداث طفرة نوعية في الصادرات المصرية، على تحديث البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتهيئة بيئة تشريعية سليمة.
و أوضح أن سياسات الدولة لتعزيز علاقات العمل مستمرة، ومنها انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل بسرعة التقاضي، وتوفير بيئة عمل آمنة، تشجع علي الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
ولفت إلى أنه اتساقا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
