✍️مي ناصر محمد
استهدف مجلس النواب من خلال الجلسه العامه اليوم الاثنين برئاسه المستشار حنفي الجبالي خطه التنميه الاقتصادية والاجتماعية للدوله للسنه الماليه ٢٠٢٣_٢٠٢٢.
واعتمدت الخطه بزياده الموارد الكليه مقومه بأسعار السوق الجاريه لتصل إلى ١٠ تريليون و٧، ٥٢٧ مليار جنيه وزياده الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجاريه ليصل إلى ٩ تريليون و٢١٨ مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ٥،٥٪.
تضمنت الخطه الاقتصادية للدوله تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام المالي المقبل، وتطور معدل الاستثمار ومن المتوقع أن يزيد بنسبه ١٥.٢٪ مقارنه بتقديرات ماقبل الازمه والتي كانت تعادل ١٦.٢٪ وفي ذلك السياق تشكل الاستثمارات العامه ٧٨٪ من جمله الاستثمارات في خطه ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
وتشمل خطه التنميه الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل انشاء وتطوير ٣٦ مستشفى، وتوفير ١٥٠٠ سرير، و١٠٠٠ سياره إسعاف (ضمن مبادرة حياه كريمه)
فضلا عن التطوير الشامل ل ٥٢ مستشفى بشكل تام وتتضمن أيضا انشاء ٩٤ مستشفى و٤٨٨ وحده صحيه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، و١٤٨ مستشفى ومركزا طبيا متخصصا، وتطوير وتجهيز المنشآت الصحيه بالمجمعات الحضريه بمحافظات مبادره"حياه كريمه" بواقع ١٥ مستشفى و١٠٤ وحده صحيه.
تهدف الخطه طبقا لمشروع القانون إلى تحسين جوده حياه المواطنين وبناء الإنسان من خلال اتاحه وضمان جوده خدمات:التعليم، والصحه، ومياه الشرب والصرف الصحى، والنقل، وبشكل خاص مشروعات النقل الذكي، وتكنولوجيا المعلومات، والاهتمام بالخدمات الشبابيه والرياضه والثقافه.
وجاء ذلك من خلال مناقشه الدكتوره هاله سعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير لجنه الخطه والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع خطه التنميه الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢١_٢٠٢٢ والذي يمثل العام الرابع من خطه التنميه المستدامة متوسطه الأجل(٢٠١٩/٢٠١٨_٢٠٢١/٢٠٢٢)أمام مجلس النواب.
وأوضحت الدكتوره هاله السعيد أن خصوصيه خطه الدوله لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ تكمن في تناولها لبرامج وقضايا تنمويه لم تكن مطروحه من قبل على نطاق واسع وبالفاعليه المنشوده.
وأضافت أن المرتكزات الرئيسه للخطه تتمركز في مجموعة من المبادئ التي سيأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسيه بالتوافق مع مستهدفات " رؤيه مصر ٢٠٣٠".