✍🏻 المستشار القانوني احمد مختار
القسمة الاتفاقية او الرضائية
تنقسم الملكية الي قسمين ملكية تامة اي ان هناك شخص يمتلك عقار او منقول وملكية شائعة اي ان هناك عقارات او منقولات يمتلكها مجموعة افراد بمعني اذا توفي شخص وترك عقارات او منقولات فان جميع الورثة يمتلكون هذا المال معا حسب النصيب الشرعي لكل منهم
ودائما في الواقع العملي نجد اختلاف بين الورثة او عدم معرفتهم بتقسيم الميراث وبالتالي يمكن ان يصاغ بالتراضي والاتفاق لحفظ حقوق كل منهم وهذا المقصود بمعني عقد الاتفاق او التراضي
وفي هذا العقد يبين الورثة انهم ورثة المرحوم فلان بموجب اعلان وراثة رقم كذا لسنة كذا ويبينون تفصيلا العقارات والاموال
المنقولة لكي تتحول الملكية الشائعة بينهم الي ملكيةفردية لكل منهم حصة مفرزة فعلي سبيل المثال اذا توفي شخص وترك عمارة مكونة من اربع شقق وترك اربعة اولاد فان عقد القسمة الاتفاقية والرضائية يبين الابن الاول يمتلك الشقةالكائنة بالدور الارضي والابن الاخر يمتلك الشقة الكائنة بالدور الثاني وهكذا يتحدد لكل منهم شقة محددة المعالم والاوصاف
وهناك مجموعة ملاحظات لابد من اتباعها وهي :
اولا: اذا فرض ووجد قصر بين الورثة فيجب اتباع ما نص عليه القانون الخاص بالولاية علي المال بمحكمة الاسرة فيجب تقديم عقد القسمة اولا للمختصين لندب خبير لبيان اذا كان العقد لمصلحة القصر ام لا
ثانيا: اذا كانت هناك اضرار من تقسيم المال او العقار الشائع مثل وجود مشروع تجاري او مصنع يدر ربحا وفيرا وفي حالة تقسيمه يضر بالشائعين فيجب تركه شائع لحفظ حقوق ونصيب كل فرد في عقد القسمة مع بقاؤه شائعا بينهم ويوضح في العقد قيمة الارباح الخاصة بكل شخص منهم سواء كانت شهرية او سنوية
ثالثا : يفضل عند اجراء القسمة الاتفاقية ان يقوم كل شريك بتحرير توكيل رسمي عام لكل شريك بنصيبه من العقار او المال الشائع يتنازل فيه للاخر بنصيبه الذي تم تحديد حصته
رابعا : عند ابرام عقد القسمة يجب ان يحصل كل شخص علي نسخة من عقد الاتفاق فقد يكون العقد من خمسة نسخ او ستة او اقل او اكثر حسب عددهم
ويجب ان يكون هناك نسخة من الجميع لاضفاء الصفة الرسمية عليها في الشهر العقاري
