السيسي وزراعة المستقبل.. 10 ملايين فدان تصنع قوة مصر
حسين السمنودي
ليست كل الأفكار العظيمة مجرد أرقام تُقال في خطاب، وليست كل المشروعات الكبرى مجرد مساحات من الأرض تُضاف إلى خريطة الوطن، فهناك أفكار تحمل في جوهرها مشروعًا لبناء دولة، وتفتح أمام الأجيال أبوابًا جديدة للأمل، وتضع أساسًا لمستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا. ومن هنا تأتي أهمية فكرة التوسع في زراعة عشرة ملايين فدان إذا توافرت المياه، وهي فكرة تعكس إدراكًا عميقًا للعلاقة بين الأرض والمياه والغذاء والاقتصاد والأمن القومي المصري.
إن مصر التي عاشت آلاف السنين على ضفاف النيل، وعرفت الزراعة باعتبارها عماد حضارتها ومصدر استقرار شعبها، لا يمكنها أن تنظر إلى المستقبل بعين مطمئنة من دون أن تضع قضية الأرض الزراعية والأمن المائي والغذائي في مقدمة أولوياتها. فالأرض ليست مجرد تراب نزرع فيه البذور، وإنما هي ثروة وطنية، ومصدر رزق لملايين الأسر، وركيزة من ركائز الاستقلال الاقتصادي، وخط دفاع مهم في مواجهة الأزمات العالمية وتقلبات الأسواق وصراعات المصالح.
وعندما نتحدث عن عشرة ملايين فدان، فإننا لا نتحدث عن مساحة زراعية إضافية فحسب، بل نتحدث عن إمكانية إحداث تحول كبير في خريطة الإنتاج الزراعي المصري، وعن فرص عمل جديدة، ومجتمعات عمرانية متكاملة، وصناعات غذائية، ومشروعات نقل وتخزين وتصنيع، وعن مستقبل يمكن أن تتسع فيه رقعة الإنتاج وتزداد قدرة مصر على توفير احتياجات أبنائها من الغذاء.
إن عظمة الفكرة لا تكمن في الرقم وحده، وإنما في الرؤية التي تقف خلفه؛ رؤية تعتبر أن تعمير الأرض وبناء الإنسان وتأمين الغذاء ليست قضايا منفصلة، بل حلقات متصلة في مشروع وطني واحد، وأن الدولة القوية هي التي تستعد لمستقبلها بالعمل والإنتاج، ولا تترك احتياجات شعبها رهينة لما قد تفرضه الظروف الدولية من أزمات أو ضغوط.
لقد جاء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التوسع في استصلاح الأراضي وزراعة عشرة ملايين فدان إذا توافرت الموارد المائية اللازمة ليضع قضية الزراعة والمياه في قلب معادلة المستقبل المصري. فمصر تدرك أن بناء اقتصاد قوي يبدأ من حسن استغلال مواردها، وأن الأمن الغذائي ليس رفاهية، بل ضرورة لا يمكن التهاون فيها، وأن الأرض التي لا تُستثمر قدراتها تظل فرصة ضائعة كان من الممكن أن تتحول إلى مصدر للرزق والإنتاج والاستقرار.
إنها رسالة واضحة بأن مصر لا تتعامل مع الزراعة باعتبارها نشاطًا اقتصاديًا تقليديًا، وإنما باعتبارها قضية أمن قومي ترتبط باستقرار المجتمع، وقدرة الدولة على حماية احتياجات شعبها، وصيانة استقلال قرارها الوطني.
ففي عالم أصبحت فيه الحروب لا تقتصر على الصواريخ والطائرات والدبابات، بل امتدت إلى الغذاء والطاقة والمياه وسلاسل الإمداد، باتت الدولة التي تنتج غذاءها وتمتلك قدرًا أكبر من القدرة على تلبية احتياجاتها الأساسية أكثر استعدادًا لمواجهة الأزمات، وأقل تعرضًا للضغوط الخارجية.
ومن هنا، فإن استصلاح عشرة ملايين فدان، إذا توافرت المياه اللازمة بصورة مستدامة، يمثل طموحًا استراتيجيًا يستحق الدراسة والتخطيط والعمل المتواصل، لأنه يفتح الباب أمام زيادة الإنتاج، وتوسيع فرص الاستثمار، وخلق مجتمعات إنتاجية جديدة، شريطة أن تقوم المشروعات على حسابات دقيقة للمياه والتربة والطاقة والجدوى الاقتصادية.
وإذا كانت الأرض هي ميدان الإنتاج، فإن المياه هي روح الحياة التي تجعل هذا الإنتاج ممكنًا. ومصر تدرك أن التوسع الزراعي لا يمكن أن يتحقق بمجرد امتلاك مساحات شاسعة من الأراضي، وإنما يحتاج إلى موارد مائية محسوبة، وإدارة علمية دقيقة، وتكنولوجيا حديثة تقلل الفاقد وترفع كفاءة الاستخدام.
فالمياه ليست ملفًا فرعيًا في مشروع التوسع الزراعي، بل هي الأساس الذي ينبغي أن تُبنى عليه كل خطوة. ولذلك فإن الرؤية الجادة تستلزم تطوير نظم الري الحديثة حيث تكون مناسبة، وتحسين شبكات نقل المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد المعالجة الآمنة، وحماية الموارد المتاحة من الهدر، والتوسع في المحاصيل التي تحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا مقابل استهلاكها المائي.
كما تستلزم تطوير البحث العلمي الزراعي، واستنباط أصناف تتحمل الظروف المناخية، وتحسين خصوبة التربة، والاستفادة من خبرات الجامعات ومراكز البحوث، حتى لا تتحول زيادة المساحات إلى عبء على الموارد، بل تصبح إضافة حقيقية للإنتاج والثروة الوطنية.
إن النجاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الأفدنة التي تدخل دائرة الاستصلاح وحده، وإنما بعدد الأفدنة التي تنتج محصولًا ناجحًا، وبكمية الغذاء التي تصل إلى المواطنين، وبمدى قدرة المشروع على الاستمرار دون استنزاف الموارد المائية أو تحميل الأجيال القادمة أعباءً لا تستطيع تحملها.
انظروا إلى المشهد من حولنا؛ منطقة تموج بالصراعات، ودول تدفع أثمانًا باهظة للحروب والانقسامات، وشعوب تعاني من النزوح والدمار، ومقدرات اقتصادية تتعرض للاستنزاف، وطرق تجارة وإمداد تتأثر بالاضطرابات، ومخاوف مستمرة من اتساع دوائر المواجهة.
في هذه الظروف القاسية، تصبح قيمة البناء أكبر من مجرد إقامة مشروع أو افتتاح طريق أو استصلاح أرض. إنها قيمة دولة تعرف أن حماية حاضرها لا تنفصل عن الاستعداد لمستقبلها، وأن الأوطان لا تُصان بالشعارات وحدها، بل بالعمل والإنتاج والعلم والاقتصاد القوي والمؤسسات القادرة.
إن مصر، وهي تتابع ما يجري حولها من اضطرابات، تحتاج إلى أن تواصل تعمير أرضها، وبناء اقتصادها، وتطوير صناعتها، وتوسيع إنتاجها الزراعي، ورفع كفاءة مؤسساتها، من دون أن تسمح للأزمات المحيطة بأن تعطل مسيرتها التنموية.
فليس معنى أن المنطقة تشتعل أن تتوقف مصر عن البناء، وليس معنى أن هناك صراعات على الحدود أو تنافسًا على الموارد أن تتخلى الدولة عن خططها للمستقبل. بل إن الحكمة تقتضي أن يتواصل العمل الداخلي بالتوازي مع اليقظة السياسية والأمنية، وأن تسير التنمية جنبًا إلى جنب مع حماية الحدود وصيانة المصالح الوطنية.
إن الدولة التي تبني في وقت الأزمات تثبت أنها لا تريد أن يكون مستقبلها أسيرًا لمتغيرات الخارج، وأنها تراهن على قدرتها الذاتية، وعلى سواعد أبنائها، وعلى ما تمتلكه من خبرات وإمكانات وموارد قابلة للتنمية.
وهذا هو المعنى الأعمق لفكرة التوسع الزراعي: أن تزرع مصر اليوم لتؤمّن غدها، وأن تستصلح الأرض لتفتح أبواب العمل أمام الشباب، وأن تبني مجتمعات إنتاجية جديدة لا تكتفي باستهلاك الموارد، بل تضيف إلى الثروة الوطنية وتشارك في حماية الاقتصاد من الهزات الخارجية.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الدول في أوقات الاضطراب هو أن تضعف من الداخل، أو أن تتراجع قدرتها على الإنتاج، أو أن تصبح احتياجات شعوبها الأساسية مرتبطة بما يأتيها من الخارج. ولذلك فإن تقوية الاقتصاد المصري، وتنمية الأرض، وتأمين الغذاء، وتطوير الصناعة، وبناء الإنسان، كلها عناصر تصب في حماية استقلال القرار الوطني.
ولا يعني ذلك أن كل منافسة دولية هي مؤامرة، أو أن كل أزمة إقليمية تستهدف مصر مباشرة، لكن التاريخ يعلمنا أن الدول القوية هي التي تحسب المخاطر جيدًا، وتستعد للاحتمالات المختلفة، وتحمي مصالحها من دون تهور أو استسلام.
إن حماية الأرض المصرية تبدأ من حماية حدودها، لكنها لا تنتهي عندها؛ فهي تشمل كذلك حماية مواردها المائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية القديمة من التآكل والتعديات، واستصلاح الأراضي الجديدة، وتأمين مصادر الطاقة، وتطوير القدرات الدفاعية، ورفع كفاءة الاقتصاد، وتعزيز التماسك الوطني.
فالوطن الذي يمتلك غذاءه، ويطور صناعاته، ويستثمر في علم أبنائه، ويقيم بنية أساسية حديثة، يكون أقدر على اتخاذ قراره بحرية، وأقدر على مواجهة الضغوط، وأكثر استعدادًا للتعامل مع التحولات المفاجئة في السياسات الدولية والإقليمية.
ومن هنا، فإن مصر مطالبة بمواصلة الاستعداد لكل تغير محتمل، سواء في السياسات الداخلية أو الخارجية، من خلال التخطيط المرن، والجاهزية المؤسسية، والحفاظ على المصالح العليا للدولة، والتمسك بالسلام، مع امتلاك القدرة اللازمة للدفاع عن كل ذرة تراب من أرضها إذا تعرضت للعدوان.
إن قوة مصر الحقيقية لا تقوم على خيار واحد، بل على منظومة متكاملة: جيش يحمي الوطن، واقتصاد ينتج، وزراعة توفر الغذاء، وصناعة ترفع القيمة المضافة، وتعليم يصنع العقول، ومجتمع يدرك أن أمنه ومستقبله مسؤولية مشتركة.
ولنتخيل حجم الفرص التي يمكن أن تفتحها هذه المساحة إذا نُفذت على مراحل مدروسة، وتوافرت لها المياه والبنية الأساسية والاستثمارات المناسبة. فزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية يمكن أن تساعد على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتمنح الدولة قدرة أكبر على مواجهة اضطرابات الأسواق العالمية.
كما يمكن أن تسهم المشروعات في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ليس في الزراعة وحدها، وإنما في النقل والتخزين والتصنيع الغذائي والتسويق والصيانة والخدمات الزراعية. ويمكنها كذلك أن تساعد على إقامة مجتمعات عمرانية وإنتاجية جديدة تتوافر فيها الخدمات الأساسية، وتدعم توزيع النشاط الاقتصادي والسكان بصورة أكثر توازنًا.
وتمتد الفرص إلى الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية، مثل الصناعات الغذائية والتعبئة والتجفيف والتبريد، بما يسمح بزيادة القيمة المضافة للمحاصيل بدلًا من بيعها خامًا، إلى جانب تنشيط الاستثمار الخاص في الزراعة والتصنيع والخدمات اللوجستية، مع ضمان قواعد واضحة لتخصيص الأراضي، وحماية حقوق صغار المزارعين، ومنع الاحتكار.
لكن الإنصاف يقتضي أن نقول إن هذه النتائج ليست مضمونة بمجرد الإعلان عن المستهدف. إنها تحتاج إلى تخطيط واقعي، ومحاسبة على النتائج، ومتابعة دقيقة للتكاليف والعائد، وتحديد واضح للمحاصيل المناسبة لكل منطقة، وضمان ألا يتحول المشروع إلى مجرد توسع مكاني لا ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين.
فالمواطن لا يريد أرقامًا كبيرة فحسب؛ إنه يريد غذاءً متاحًا بأسعار مناسبة، وفرصة عمل كريمة، ودخلًا يكفي أسرته، ومستقبلًا يشعر فيه أن ثمار التنمية تصل إليه.
ولا يمكن الحديث عن مستقبل الزراعة المصرية دون الحديث عن الفلاح، ذلك الإنسان الذي يقف في مواجهة تقلبات الطقس وارتفاع تكاليف الإنتاج ومخاطر الآفات والأسعار، ويواصل العمل لأن الأرض بالنسبة إليه ليست مجرد مصدر رزق، بل تاريخ وكرامة وانتماء.
لقد حمل الفلاح المصري مسؤولية الزراعة عبر أجيال متعاقبة، وكان جزءًا أصيلًا من قدرة البلاد على توفير غذائها، ومن ثم فإن أي مشروع زراعي كبير ينبغي أن يضعه في قلب المعادلة، لا على هامشها.
نحتاج إلى إرشاد زراعي فعّال يصل إلى الحقول، وتمويل ميسر للمزارعين، وتأمين زراعي يحميهم من الخسائر الكبيرة، وتوفير مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب، وتسويق عادل للمحاصيل، وتعاونيات قوية تستطيع شراء المعدات وتخفيض التكلفة وتحسين القدرة التفاوضية لصغار المنتجين.
كما نحتاج إلى ربط خريجي كليات الزراعة بالمشروعات الجديدة، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لتأسيس مشروعات إنتاجية حقيقية، وتدريبهم على التقنيات الحديثة، من الزراعة الدقيقة إلى إدارة الري وتحليل التربة واستخدام البيانات في تحديد احتياجات المحاصيل.
إن بناء عشرة ملايين فدان، إن أصبح ممكنًا وفق الموارد المتاحة، ينبغي أن يكون فرصة لإعادة الاعتبار للعمل الزراعي، وتحويله إلى نشاط حديث ومربح وجاذب للشباب، لا إلى مهنة يهرب منها أبناؤها بحثًا عن مستقبل أفضل.
إن التوسع الزراعي الناجح لا يبدأ من البذرة وحدها، بل من سلسلة طويلة من القرارات المدروسة. فلا بد من دراسة خصائص التربة، وتحديد مصادر المياه وكمياتها المضمونة، وتوفير الكهرباء والطرق، وإنشاء مخازن وصوامع ومراكز تجميع، وتطوير النقل المبرد، وإقامة مصانع قريبة من مناطق الإنتاج.
ومن الضروري كذلك أن يكون هناك تنسيق بين وزارات الزراعة والري والتموين والاستثمار والنقل والصناعة، حتى تعمل كل حلقة في منظومة واحدة. فالمحصول الذي ينجح في الحقل ثم يتعرض للتلف بسبب سوء التخزين أو النقل لا يحقق العائد المطلوب، والأرض التي تُستصلح من دون سوق واضحة أو شبكة خدمات مناسبة قد تتحول إلى استثمار متعثر بدلًا من أن تكون إضافة للاقتصاد.
ويجب أن تستند القرارات إلى دراسات علمية دقيقة، وأن تخضع المشروعات لتقييم مستمر يوضح حجم الإنفاق، والمساحات المزروعة فعليًا، والإنتاج المحقق، ومعدلات استهلاك المياه، وفرص العمل التي نشأت، ومدى استفادة المواطنين.
فالدولة القوية لا تخشى تقييم مشروعاتها، بل تستفيد منه لتصحيح المسار، وتطوير الأداء، وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر جدوى.
كما ينبغي أن يتكامل استصلاح الأراضي الجديدة مع حماية الأرض الزراعية القديمة، لأن الحفاظ على الفدان الموجود لا يقل أهمية عن إضافة فدان جديد. فالتعدي على الأراضي الخصبة، وتبويرها، وإهدار الموارد، كلها خسائر لا ينبغي التساهل معها في بلد تحتاج فيه كل مساحة منتجة إلى الرعاية والحماية.
إن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى كل مصري هي أن بناء الوطن ليس مهمة مؤجلة إلى أن تهدأ المنطقة، ولا مشروعًا يمكن التراجع عنه عند أول أزمة. فالتاريخ لا ينتظر، والاحتياجات تتزايد، والمنافسة الدولية تشتد، والدول التي تتوقف عن تطوير نفسها تجد نفسها بعد سنوات أمام فجوات يصعب تعويضها.
ومن هنا، فإن مواصلة مشروعات الزراعة والصناعة والبنية الأساسية والتعليم والصحة، مع الإدارة الرشيدة للموارد، تمثل ضرورة وطنية. وفي الوقت نفسه، لا بد من الاستعداد لأي تغيرات في البيئة الإقليمية والدولية، وحماية الحدود والمقدرات، والحفاظ على قدرة القوات المسلحة ومؤسسات الدولة على أداء واجبها في الدفاع عن الوطن.
إن مصر لا تحتاج إلى الاختيار بين البناء والاستعداد، ولا بين التنمية واليقظة؛ بل تحتاج إلى الجمع بينهما. فالدولة التي تزرع وتنتج وتتعلم وتصنع، وتحافظ على أمنها، وتدير علاقاتها الخارجية بحكمة، هي الدولة الأكثر قدرة على حماية شعبها ومصالحها.
وإذا كانت المنطقة من حولنا تواجه أزمات متلاحقة، فإن الواجب الوطني يقتضي ألا ننشغل بالخوف وحده، ولا نكتفي بمراقبة الأحداث، بل نحول القلق إلى عمل، والتحديات إلى خطط، والإمكانات إلى إنتاج، والطموحات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في بيته وحقله ومصنعه.
إن بناء مصر من الداخل هو أحد أهم أوجه حماية أمنها القومي، لكنه يكتمل بالتخطيط السليم والعدالة في توزيع ثمار التنمية والقدرة على مواجهة المخاطر.
عشرة ملايين فدان ليست مجرد رقم في حديث سياسي، بل طموح كبير يضع أمامنا سؤالًا جوهريًا: كيف نُحسن استغلال مواردنا المحدودة لنصنع منها أكبر قدر ممكن من الخير لأبنائنا؟
والإجابة لا تكون بالحماس وحده، وإنما بالعلم والعمل، وحسن إدارة المياه، والاختيار الدقيق للمحاصيل، وتشجيع الاستثمار المنتج، وحماية الفلاح، وربط الزراعة بالصناعة، ومحاسبة المسؤول عن أي تقصير، حتى تصبح كل أرض جديدة مصدرًا للإنتاج والرزق والاستقرار.
إن مصر تستحق أن تزرع أكثر، وتنتج أكثر، وتعتمد على قدراتها بدرجة أكبر، وتفتح أبواب الأمل أمام شبابها. وتستحق كذلك أن تبقى يقظة في عالم مضطرب، قوية بمؤسساتها، متماسكة بشعبها، حريصة على السلام، مستعدة للدفاع عن سيادتها وأرضها ومقدراتها.
ففي الوقت الذي تحترق فيه مناطق حولنا بنيران الصراعات، ينبغي أن تظل مصر مشغولة بالبناء، لا غافلة عن الخطر؛ متمسكة بالتنمية، لا مستسلمة للضغوط؛ ساعية إلى السلام، لا متخلية عن حقها في الدفاع عن نفسها.
وستبقى الأرض المصرية أمانة في أعناق أبنائها، من الفلاح الذي يزرعها، والعالم الذي يطور وسائل إنتاجها، والعامل الذي يبني مصانعها، والجندي الذي يحمي حدودها، والمسؤول الذي يصون مواردها، والمواطن الذي يحافظ عليها.
تحية لكل جهد مخلص يجعل من تراب مصر أرضًا خضراء، ومن المياه حياة، ومن العلم إنتاجًا، ومن العمل كرامة، ومن الوحدة الوطنية حصنًا يحمي المستقبل.
فمصر التي تعرف قيمة النيل، وتدرك قيمة الأرض، وتؤمن بقيمة العمل، قادرة بإذن الله على أن تواصل طريقها نحو مستقبل أكثر إنتاجًا وأمنًا وازدهارًا، وأن تدافع عن كل ذرة من ترابها، بينما تزرع اليوم ما تحتاج إليه أجيال الغد.